أنشطة المجلس

آراء، تقارير الدراسات واقتراحات

 

الإحالة

 

للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، كل في ما يخصه، أن يستشير المجلس، حول:

أ. مشاريع و مقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛

ب. المشاريع المرتبطة بالاختيارات الكبرى للتنمية و مشاريع الاستراتيجيات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

 

كما يمكن للحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين استشارة المجلس  بخصوص مشاريع و مقترحات القوانين ذات طابع الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي، و لاسيما الرامية منها إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين و إلى سن أنظمة للتغطية الاجتماعية، و كذا كل ما له علاقة بسياسة عمومية ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أو بيئي.


يجب على المجلس أن يدلي برأيه بخصوص المشاريع والمقترحات والقضايا المحالة إليه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تسري ابتداء من تاريخ توصله بها.


وتقلص هذه المدة إلى عشرين يوما، إذا أثيرت حالة الاستعجال و دواعيها في رسالة الإحالة الموجهة إليه من قبل الحكومة أو من لدن أحد مجلسي البرلمان.


ويمكن للمجلس، بصفة استثنائية، أن يطلب تمديد الأجلين المذكورين مع بيان الأسباب الموجبة، إذا تعذر عليه الإدلاء بالاستشارة المطلوبة خلالهما، على أن لا يتجاوز التمديد نصف المدة الأصلية.


وفي حالة عدم الإدلاء برأيه في الآجال المشار إليها، تعتبر المشاريع والمقترحات والقضايا المحالة إليه، غير مثيرة لأية ملاحظات لديه.


 

قا​ئمة الإحالات

الإحالة الذاتية 

للمجلس أن يقوم، من تلقاء نفسه، بالإدلاء بآراء أو تقديم اقتراحات أو إنجاز دراسات أو أبحاث في مجالات اختصاصه، على أن يخبر الحكومة ومجلسي البرلمان بذلك.

 

 

قا​ئمة الإحالات الذاتية

 

دراسات وأبحاث ميدانية

 

يعهد للمجلس إعداد الدراسات والأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته.

 

و يمكن إنجاز هذه الدراسات والأبحاث بطلب من الحكومة أو  من مجلس النواب أو من مجلس المستشارين أو من تلقاء نفسه.


قائمة الدراسات

 

التقرير السنوي

 

يرفع رئيس المجلس إلى جلالة الملك تقريرا سنويا حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد وكذا حول أنشطة المجلس بعد المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة.

 


كما يتم توجيه هذا التقرير  إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين قبل نشره في الجريدة الرسمية.

 

ويتضمن التقرير السنوي ثلاث أجزاء:

 

·      الجزء الأول: يتضمن تشخيصا للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد وتحليلها وتقييمها استنادا إلى المعطيات والمؤشرات المتعلقة بالحالة المذكورة خلال السنة التي يشملها التقرير، مع مقارنتها بمعطيات ومؤشرات السنة أو السنوات المنصرمة؛

·         الجزء الثاني: يتضمن تقريرا  يسلط الضوء على موضوع من موضوعات الساعة يكتسي راهنية خاصة، والذي قرر المجلس تعميق البحث فيه والإحاطة بمختلف جوانبه.

·    الجزء الثالث: يتضمن المعطيات الإجمالية والتفصيلية حول الحصيلة السنوية لأنشطة المجلس ومنجزاته. 

 

 ​التقارير السنوية



أنتم و المجلس
إن الوضع الاقتصادي و الاجتماعي الحالي ببلادنا يحتم علينا ...

تتمة

مستجدات
اجتماع مع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية

تتمة

آراء
يعتبر المجلس الاقتصادي و الاجتماعي هيئة استشارية تم

تتمة

بلاغات صحفية
اتفاقية تعاون مع مجلس المستشارين

تتمة