باستثناء مشاريع قوانين المالية، تحيل الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين، كل في ما يخصه، وجوبا إلى المجلس، قصد إبداء الرأي:
أ. مشاريع و مقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في الميادين الاقتصادية و في مجال التكوين؛
ب. المشاريع المرتبطة بالاختيارات الكبرى للتنمية و مشاريع الاستراتيجيات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة في الميادين الاقتصادية و في مجال التكوين.
وعلى المجلس أن يدلي برأيه خلال مدة شهرين تسري ابتداء من تاريخ إحالة الطلب إليه، عندما تثار حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة إليه من قبل الحكومة أو من لدن أحد مجلسي البرلمان.
ويجوز للمجلس عدم قبول طلب الإدلاء برأي في قضية سبق وأن عرضت عليه في نفس الموضوع من قبل الحكومة أو من لدن أحد مجلسي البرلمان.
كما يمكن للحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين استشارة المجلس بخصوص مشاريع و مقترحات القوانين المتعلقة بالتكوين أو ذات طابع الاقتصادي أو الاجتماعي، و لاسيما الرامية منها إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء و المشغلين و إلى سن أنظمة للتغطية الاجتماعية، و كذا كل مسألة ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أو بيئي.